الأمن الوطني المغربي يؤكد أهميته الدولية ويطيح بـ4 مطلوبين خطيرين للقضاء الفرنسي

أفضى التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا إلى توقيف أربعة أشخاص مطلوبين للقضاء الفرنسي في قضايا جنائية خطيرة، تتعلق بالقتل والاختطاف ومحاولات القتل والجرائم المرتكبة في إطار عصابات منظمة، وذلك في عمليات أمنية نفذتها السلطات المغربية خلال الأسبوع الماضي.

وتبرز هذه العملية الدور الذي تضطلع به المصالح الأمنية المغربية في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، والاستجابة لطلبات التعاون القضائي والأمني الصادرة عن الدول الشريكة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة ويحاولون الإفلات من الملاحقة القضائية خارج بلدانهم.

وكشف الحساب الرسمي للشرطة الوطنية الفرنسية على منصة «إكس»، الأحد 15 نونبر، أن الموقوفين الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا يوجدون بالمغرب، وظلوا مطلوبين منذ عدة أشهر من طرف القضاء الفرنسي، بموجب مذكرات توقيف ونشرات حمراء صادرة عن الإنتربول.

وتعكس هذه التوقيفات نجاعة التنسيق العملياتي بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية، إذ لم يقتصر التعاون على تبادل المعلومات المتعلقة بالمبحوث عنهم، بل امتد إلى تحديد أماكن وجودهم وتوقيفهم على التراب المغربي، تمهيداً لاستكمال مساطر تسليمهم إلى السلطات الفرنسية.

وفي هذا الإطار، أشادت الشرطة الفرنسية بالتعاون الوثيق مع السلطات الأمنية المغربية، مشيرة إلى مساهمة المصالح المركزية للشرطة القضائية الفرنسية، ولاسيما المديرية الوطنية للشرطة القضائية (DNPJ)، والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة (OCLCO)، والمكتب الوطني للبحث عن الفارين (BNRF)، إلى جانب دعم عناصر شرطة الأمن الداخلي بسفارة فرنسا في الرباط.

وتكتسي هذه العمليات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة القضايا التي يرتبط بها الموقوفون، إذ تشمل الاشتباه في ارتكاب جرائم القتل والقتل في إطار عصابة منظمة، ومحاولة القتل، والاختطاف والاحتجاز ضمن عصابة منظمة، فضلاً عن تكوين عصابة إجرامية، وهي جرائم تصل العقوبات المقررة لها في فرنسا إلى السجن المؤبد.

وتؤكد هذه العملية أن التعاون الأمني بين الرباط وباريس يشكل آلية عملية لتعقب المطلوبين للعدالة خارج حدود بلدانهم، كما تبرز موقع الأجهزة الأمنية المغربية كشريك في تنفيذ عمليات الملاحقة الدولية، من خلال تدخلاتها الميدانية وتنسيقها مع أجهزة الشرطة الأجنبية، بما يحد من إمكانية اتخاذ الأراضي المغربية ملاذاً للإفلات من العدالة.

ومن المنتظر أن تستكمل السلطات المختصة الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليم الموقوفين، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.