من قرائن هاتفية إلى شبهات تمس مؤسسات سيادية مغربية.. قراءة في ثغرات التحقيق الإسباني في أحداث سبتة المحتلة

يكشف المقال، الذي نشر في الموقع الإلكتروني الإسباني ” vozpopuli” تحت عنوان ” La Policía estrecha el cerco en la seguridad personal de Mohamed VI para identificar a los autores de la invasión de Ceuta” (الشرطة تضيق الخناق على محيط الأمن الشخصي للملك محمد السادس لتحديد المسؤولين عن اقتحام سبتة) الذي تناول التحقيق في أحداث الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليو 2026 عن مفارقة أساسية تتمثل في اتساع الاستنتاجات مقارنة بمحدودية الأدلة المعروضة.

فبينما يقر التقرير الأمني، وفق ما أورده المقال، بأنه لا يتهم الملك محمد السادس ولا يثبت علمه بالأحداث أو توجيهه لها، يختار العنوان ربط التحقيق مباشرة بمحيط الأمن الشخصي للملك، مع إبراز وحدات مكلفة بحماية القصور الملكية. وهنا تنتقل المعالجة من عرض معطيات تحقيقية غير مكتملة إلى بناء إيحاء سياسي وأمني بالغ الحساسية، دون تقديم دليل يثبت وجود علاقة تنظيمية أو تنسيقية بين تلك الوحدات والجهات التي دعت إلى الهجرة نحو سبتة.

فمجرد ورود أرقام يحتمل ارتباطها بمؤسسات أمنية في دفاتر هواتف بعض منظمي مجموعات واتساب لا يثبت طبيعة العلاقة بأصحابها، ولا يحدد ما إذا كان الاتصال فعليا أو مهنيا أو عرضيا، فضلا عن إثبات أي دور في تنظيم الأحداث.

وتزداد هذه الثغرات وضوحا عند التوقف عند رقم 97 اتصالا محتملا بأجهزة أمنية واستخباراتية مغربية، إذ يوضح التقرير نفسه أن الأمر يتعلق بروابط غير مباشرة، وأن بعض الأرقام استخرجت هويات أصحابها المحتملة من مصادر مفتوحة وتسريبات بيانات منسوبة إلى مجموعة قرصنة إلكترونية.

وهذه معطيات تثير أسئلة منهجية لا يقدم المقال أجوبة عنها، مثل هل جرى التحقق رسميا من هوية أصحاب الأرقام وصفاتهم؟ وهل ثبت أنهم المستخدمون الفعليون لها؟ وهل يتعلق الأمر بمكالمات واتصالات موثقة أم بمجرد أرقام محفوظة في دفاتر العناوين؟ بل إن التقرير يورد حالات لتكرار تسجيل بعض الأرقام 26 مرة أو أكثر من 200 مرة، ثم يقر صراحة بأن هذه الأعداد لا تمثل مكالمات مثبتة.

وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط الضعف، يعني تحويل بيانات وصفية مستخرجة من الهواتف إلى مؤشرات توحي بوجود شبكة ارتباطات مؤسساتية، دون إثبات مضمون التواصل أو طبيعته أو الغرض منه. كما أن الاستناد إلى بيانات مسربة لا يعفي المحققين من ضرورة التحقق من مصدرها وسلامتها ودقتها قبل البناء عليها في استنتاجات تمس أشخاصا ومؤسسات.

أما التناقض الأبرز فيتمثل في أن الشرطة الإسبانية نفسها تقترح اللجوء إلى غوغل وميتا لاستكمال تحديد هوية بعض الحسابات وكشف الروابط المحتملة بينها وبين الأشخاص الخاضعين للتحقيق، وهو ما يؤكد أن حلقات أساسية في الملف لا تزال مجهولة، وأن فرضيات الارتباط لم تصل بعد إلى مرحلة الإثبات.

فكيف يمكن، والحالة هذه، تقديم الحديث عن محيط الأمن الملكي والأجهزة الاستخباراتية باعتباره محورا ثابتا في القضية، بينما لا يزال المحققون يبحثون عن هوية الوسطاء وطبيعة علاقاتهم؟ ثم إن رصد 84 هاتفا داخل إسبانيا، وظهور 23 منها في سبتة ابتداء من 30 يوليو، قد يساعد على دراسة العلاقة بين النشاط الرقمي والتحركات الميدانية، لكنه لا يثبت بمفرده أن أصحاب تلك الهواتف شاركوا جميعا في عملية الدخول، ولا أن جهة رسمية وجهتهم أو نسقت تحركاتهم.

والأهم أن إدراج تقرير الشرطة ضمن ملف المحكمة الوطنية لا يمنحه تلقائيا صفة الحقيقة القضائية، فهو يظل وثيقة تحقيقية تتضمن معطيات وفرضيات واستنتاجات تخضع للمناقشة والتحقق، ولا يجوز الخلط بين إحالة الاشتباه إلى القضاء وثبوت المسؤولية أمامه.

إن الإشكال، في نهاية المطاف، لا يتعلق بحق السلطات الإسبانية في التحقيق في أحداث سبتة المحتلة، ولا بضرورة تحديد المسؤولين عن تنظيمها، بل بالطريقة التي تتحول بها فرضيات غير مكتملة إلى سردية إعلامية تضع مؤسسات سيادية مغربية في دائرة الشبهة، اعتمادا على روابط هاتفية لم تثبت طبيعتها، وهويات لم يحسم أمرها، وتسريبات لم تتضح جميع شروط موثوقيتها. فهناك فرق جوهري بين رصد رقم هاتف والربط بصاحبه، وبين إثبات علاقة شخصية وإثبات تنسيق تنظيمي، وبين وجود فرد يشتبه في انتمائه إلى جهاز رسمي وإسناد تصرفاته إلى المؤسسة التي يعمل بها.

في الأخير، لا يمكن استنتاج مسؤولية أي مؤسسة من مجرد صلات محتملة لبعض الأفراد بها، دون إثبات أفعال محددة وعلاقة سببية واضحة. لذلك فإن القراءة الموضوعية لهذا الملف تقتضي التمسك بقرينة البراءة، واحترام الحدود الفاصلة بين القرينة والدليل، وبين الفرضية والاستنتاج القضائي. فالمحكمة مطالبة بالبحث عن الحقيقة لا بتثبيت الانطباعات، والصحافة مطالبة بنقل ما تثبته المعطيات لا بما توحي به العناوين، إذ لا يمكن تحويل الشك إلى حقيقة بمجرد إدراجه في تقرير أمني أو تكراره في مقال صحفي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى